احذروا لصوص الأسهم الدوليين

السوق السعودية سوق حديثة بالمعايير الدولية رغم أنها بدأت منذ عام 1983، لكنها عاشت مراحل تطور سريعة خلال السنوات الماضية بدءا من تأسيس هيئة السوق المالية وشركة تداول في مرحلة متأخرة (2002)، مرورا بوضع التشريعات واللوائح القانونية، ورفع عدد الشركات المدرجة إلى الضعفين، انتهاء بأزمة 6 فبراير عندما خسر المستثمرون مليارات الريالات في عدة أسابيع، فلماذا ترى الكثير من المؤسسات الدولية والمراقبين الدوليين أنها من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط جاذبية للمستثمرين الأجانب.. وهو كلام جميل له مبررات كثيرة ليست هي المغزى من المقال.
قرار السعودية فتح بورصتها للاستثمار الأجنبي المباشر عبر المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية، خطوة إصلاحية عميقة ومهمة جدا لأي سوق أسهم في العالم، خصوصا إذا كانت هذه السوق كحال مؤشر «تاسي»، الذي يعد أسرع الأسواق نموا في العالم حاليا ويحتل مؤشر «تداول» المرتبة الحادية عشرة على مستوى أسواق تداول الأسهم والسلع في العالم، وهو من أكبر الأسواق في المنطقة.. ولكن؟
اليوم ونحن نتفحص مسودة لائحة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم السعودية، ونتذكر في نفس الوقت كيف نجح مجموعة من «الهوامير المحليين» في التلاعب بأعتى الاقتصاديين والمصرفيين الذين كانوا يديرون هيئة السوق المالية حينها، ويرفعون أسهم العشرات من الشركات إلى مستويات خيالية دون مبرر، وصلت بمؤشر السوق إلى أعلى مستوياته في يوم 25 فبراير (شباط) 2006، حين كان مجموع النقاط (20,966.58)، ثم تناوبوا على القضاء عليه قطاعا تلو الآخر حتى بلغ أدنى مستوى له في عام 2007، عندما سجل 4500 نقطة وبلغت خسائر السوق حينها تريليوني ريال (2000 مليار ريال)،.. يجعلنا نقول الحذر ثم الحذر من «اللصوص العالميين» فهم أكثر دهاء.
فكما نجح لصوص الأسهم في العالم وتعريفي لهم هم «المضاربون الانتهازيون»، في إحداث انهيارات عميقة في أسواق أقدم تاريخيا وأكثر تنظيما كما حدث مع أعتى البورصات في العالم، (وول ستريت 1929) وبورصتي نيويورك ولندن في 1973، والأسواق المالية لدول النمور الآسيوية عام 1997، وكما صنعوا في انهيارات مالية كثيرة ليس المكان لحصرها، فإنهم بلا شكل سيجدون ثغرات كبيرة في هذه السوق الفتية والنشطة، «سوق الأسهم السعودية».
لصوص الأسهم يتداولونها في البورصات بطرق غير أخلاقية تعتمد ثغرات فنية أو تقنية في الأسواق، أو حتى معلومات داخلية، أو من خلال التداول الجماعي باتفاقات مسبقة ومبالغ ضخمة، كما هو حال «القروبات» في سوقنا المحلية، ولكن بطرق أكثر احترافية، فيما يتطور نشاط بعضهم لابتكار طرق مضاربية جديدة وفقا لطبيعة كل سوق، لذلك فإنه لا يمكننا أبدا أن نضع قوانين تمنع «هجومهم المسلح» المتوقع على سوق الأسهم السعودية، ما يمكننا فعله فقط هو التخفيف من تلك الضربات ومراقبة الوضع عن كثب.. وبلغة الأطباء أقول: «الأموال الساخنة والمضاربون الانتهازيون أعراض جانبية لقرار فتح السوق لا بد منها».
سوق الأسهم السعودية اليوم ونظيراتها في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بعملات قوية ومحمية، ما يعني أنها غير مكشوفة أمام شهية المخاطرة للمستثمرين العالميين أو أمام الفجوات العالية في أسعار الأوراق المالية، على عكس كثير من الأسواق الناشئة الأخرى، من جنوب أفريقيا إلى البرازيل، كما أنها سوق لا تتأثر بما يحدث في الأسواق العالمية لأن المستثمرين مختلفون إلى حد ما، فهي تتحرك بفعل قوانينها الديناميكية الخاصة بها، على اعتبار أن المنطقة تشهد نموا محليا قويا للغاية، ما يجعلها ملاذا آمنا للراغبين في تجنب عوامل المخاطرة في أسواق الولايات المتحدة وأميركا، ولكن في 2015 وعند فتح السوق لهؤلاء المستثمرين فإنها ستكون أكثر ارتباطا بما يحدث في البورصات العالمية، ما يعني أن أي انهيار كبير يحدث في بورصة ناسداك أو داو جونز سيطال البورصة السعودية.. فهل نحن بالفعل جاهزون لمثل تلك الصدمات؟