المخاطر الاجتماعية لمؤسسات التمويل الاصغر

المخاطر الاجتماعية التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر تتمثل في ثقافة بعض المجتمعات التي تعتبر قروض التمويل الأصغر منحة حكومية للفقراء غير مستردة أو يرفضون تعامل المرأة مع المؤسسات المالية والمصارف لان ذلك يخالف عادات وتقاليد المجتمع ، رغم أن المرأة تلعب دور مهم جداً في الاستقرار الاقتصادي للأسرة ، فلابد من الموازنة بين حاجة العملاء للخدمات المالية والمخاطر المرتبطة بصناعة التمويل الأصغر ،أن وجود قاعدة بيانات متاحة للمصارف والمؤسسات التي تسعى لتقديم خدمات التمويل قد يشجع المصارف لتقديم هذه الخدمة وهذا يستوجب ان تلعب الدولة الدور الاكبر في توفير البيانات والمعلومات عن الشرائح المستهدفة من محدودي الدخل وتذليل المخاطر والعقبات التي تواجه صناعة التمويل الاصغر عبر توفير قاعدة بيانات واعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات صغير تناسب شريحة محدودي الدخل وتوفير الضمانات التي تضمن استرداد المبالغ عبر صناديق التكافل الاجتماعي وديوان الزكاة وان تتبنا الحكومة مسؤولية تسويق منتجات هذا القطاع ،وسيؤدى ذلك على مساهمة المصارف في عملية محاربة الفقر وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذى تسعى الدولة للتحقيقه من أجل توزيع عادل للثروة بين كافة شرائح المجتمع والاستفادة من الموارد والمنتجات المحلية في زيادة الدخل القومي وكل ذلك يتحقق بتوفر نظام معلومات فعال وكفء يستطيع انتاج معلومات محاسبية ملائمة تساعد متخذي قرارات التمويل وبذلك يتحقق الشمول المالي.